الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٧٥٧

وروي: «المستحل والمستحلّ له ) ، وقوله : ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلّل، لعن الله المحلل والمحلل له (2) ، ، وروى ابن عباس قال : سئل رسول الله له عن المحلّل ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة» (3) ، ولأنّه عقد محظور حظراً استحق به عاقده والمعقود له اللعن والوعيد ، فوجب أن يكون باطلاً، أصله شراء الخمر . [1381] مسألة : إذا وطئها الثاني وطئاً محرماً، مثل أن يطأها حائضاً أو مُحْرِمَة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحلّ للأول، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه شرط في إباحتها للأوّل لا يقوم غيره مقابلته، فلم تقع به الإباحة متى وقع على وجه محرّم في الشرع لحق الله تعالى، اعتباراً بالعقد وطء على وجه ممنوع بالشرع لحق الله تعالى فلم يقع به الإحلال، ولأنه (4) أصله الوطء في النكاح الفاسد. ، [1382] مسألة: لا يقع الإحلال بوطء السيد، خلافاً لبعض الشافعية لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ولأنه وطء بغير نكاح فلم يقع به الإحلال كالوطء بشبهة . [1383] مسألة: المطلقة الرجعية ما لم يراجعها محرمة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّها جارية إلى البينونة، فوجب أن تكون محرّمة، أصله إذا أسلمت الكتابية بعد الدخول بها، ولأن وجود الطلاق يوجب التحريم كالخلع، ولأنه طلاق كالذي قبل الدخول. (1) أخرجه البزار في مسنده عن علي : ج 3 ص 63 ، حديث 822 بلفظ : لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمستحلّ، والمستحل له، والواشمة والموشمة، ومانع صدقته. (2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في النكاح باب المحلل والمحلل له، عن عقبة بن عامر . ، (3) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس : 180/11. وفيه لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا مستهزىء بكتاب الله لم يذق العسيلة». (4) في أ و ب ولا») وصححت في طرة ب (ولأنّه». 757
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.