الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٧٥١

(1) (2) عليه وأبي بن كعب ، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، ولأنه قد لحق ورثته فلم يملك إخراجهم من الميراث لأنه لو ملك ذلك لم يوقع الحجر عليه من أجلهم شيئاً، لأن ذلك يناقض استحقاق الحجر عليه، ولأنها فرقة في حال الغير يصرفه فيها من الثلث فلم تقطع الإرث، أصله الفرقة بالموت، ولأنّ التهمة معنى معتبر في باب الميراث ومنع ما قصدت به بدليل منع قاتل العمد من الميراث والمطلق في المرض متهم بأنه قصد إخراجها من الميراث فعوقب بمنعه مما قصده . [1364] فصل : لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولا بين بقاء العدّة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج، وقال أبو حنيفة لا ترث المطلقة قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها(3) وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج. فدليلنا على أبي حنيفة أنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات من مرضه ذلك ورثته مع سلامة الحال، أصله إذا مات في العدة، ولأنّ الطلاق صادف سبب الإرث وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها فخروجها من العدّة بعد وجوبه لها لا يسقط كما لو مات ثم ارتدت، ولأن توريثها إنّما ثبت عقوبة له لقصده الفرار منه فلم يتعلق ذلك بالعدة حسماً للباب . [1365] فصل: ودليلنا على أنها ترث وإن تزوّجت، خلافاً للشافعي، لأن الميراث إذا وجب لها بإخراجه إياها منه وثبوت حقها بالحجر عليه، (1) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة، عن أبي بن كعب أنه قال : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج، وإن مكثت سنة . (2) ما روي عن ابن الزبير مخالف لما ذكره المصنف فقد أخرج البيهقي في الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة عن ابن أبي مليكة، قال سألت عبدالله بن الزبير، عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها؟ قال : أمّا عثمان رضي الله عنه فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها . (3) سقط من أ «بها». 751
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.