الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦٨٦

[الولي] [1224] مسألة : لا يصح كون المرأة وليَّا في عقد نكاح لا على نفسها ولا على غيرها، خلافاً لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها ولداود في تفريقه بين البكر والثيب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) (1) فخص الرجال بالولاية، وقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (2) ففيه دليلان: أحدهما أنّ العضل هو المنع الذي لا خلاص منه ولو كان لهنّ أن يعقدن لم يكن امتناع الأولياء عضلاً لهن، سبب ذلك [ امتناع ] (3) معقل بن يسار) من إنكاح أخته الذي طلقها، فنزلت هذه الآية (5) ، وقوله : لا نكاح إلا بولي ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» قالها ثلاثاً(7)، (8) لا حق له، وقوله في آخر الخبر والثاني أن فأثبت للولي حقا في العقد وغيرهم (1) سورة النور، الآية 32. (2) سورة البقرة، الآية 230. (3) أضيفت في طرة ب، والسياق يقتضيها. (4) (4) معقل بن يسار بن عبدالله المزني صحابي أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وسكن البصرة، وتوفي بها، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمر عمر، توفي سنة 65هـ . (الإصابة : 427/3 ، أسد الغابة : 398/4، الأعلام : 188/8). (5) أخرجه البخاري في التفسير باب وإذا طلقتم النساء، عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل، فنزلت ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ . (6) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الولي والترمذي في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، عن أبي موسى. ، (7) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الولي والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، عن عائشة، ولفظه كاملاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ،باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من (8) كذا لا ولي له». في وب، ولعله وعندهم. 686
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.