الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦٧٩

كتاب اللقطة 142 [1210] مسألة : إذا جاء طالب اللقطة وأعطى علامة العفاص والوكاء دفعت إليه بغير بينة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا ببينة ؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم للذي اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها فعرف سأله اللقطة : عن عقاصها ووكاءها فادفعها إليه » (1) وروي : فإن جاء باغيها فأدفعها إليه»(2)، ولأنّ البينات تترتب في الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك لأن البينة لا تقوى على ما يضيع، ولا على صفة أموالهم في كل حال، فلو كلفناهم البينة لأدّى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم . [1211] مسألة : يكره للملتقط بعد التعريف تملك اللقطة، فإن فعل ذلك جاز، وقال أبو حنيفة لا يحلّ للغني ؛ فدليلنا قوله : «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (3) ، ولأنّ كلّ من صح أن يملك بالعوض صح أن يملك باللقطة كالفقير . (1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأقضية، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة، ومالك في الأقضية، باب القضاء في اللقطة، ومسلم في اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني، إلا أنه ليس في هذه الرواية جملة فأدفعها إليه»، ووردت عند أبي داود في اللقطة، ولفظها عنده : فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وبمعناها أخرجها مسلم بلفظ فإن جاء صاحبها فأدها إليه». (2) أخرجه أبو داود في اللقطة، بلفظ فإن جاء باغيها فأذها إليه». (3) أخرجه بهذا اللفظ مالك والبخاري ومسلم وهو جزء من الحديث الأوّل في المسألة السابقة . 679
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.