يجوز لهما أن يتقارا على فسخه، وذلك باطل ؛ ودليلنا على أنه لا يجوز أن يكون انتقل إلى غير مالك أنّ كلّ ما لا يصح عتقه ولا بيعه، فلا بد له من مالك اعتباراً بالحيوان والعروض.
[1195] مسألة وعنه في حبس الحيوان والسلاح روايتان إحداهما اللزوم، والأخرى نفيه؛ فدليلنا على اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم في خالد: «إنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله» (1) ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به
كالعقار .
[1196] مسألة : إذا وقف داراً فخربت لم يجز بيعها، خلافاً لأحمد بن حنبل ؛ لأنّ ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظر، والثاني والثالث واعتباراً به إذا لم تخرب ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى
مكان .
[1197] مسألة : إذا وقف على نفسه لم يصح الوقف خلافاً لأبي يوسف ؛ لأنّ من ملك شيئاً بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير تلك الجهة، أصله إذا وهب لنفسه شيئاً من ماله .
[1198] مسألة : عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من غير قبض، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بالعُقُودِ﴾ ) وقوله : «الراجع في هبته كالكلب يعود في قينه (3) ولم يفرق، ولأنه قيئه»(3)
(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، والنسائي في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق عن أبي هريرة. وبلفظ «فقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله البخاري في الزكاة، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأخرجه مسلم مثل أبي داود، في الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها .
(2) سورة المائدة، الآية 1.
(3) أقرب الروايات إليه ما أخرجه البخاري في الهبة، باب يحل لأحد أن يرجع في هبته، ومسلم في الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه .
673
ص ٦٧٣