الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦٥٦

الأجرة (1)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تستقرّ ؛ لأنه قد وجد التمكين من استيفاء المنفعة المعقود عليها، فحلّ ذلك محلّ استيفائها في استقرار الأجرة، كما لو أخذ دَابّة وسلّمها إليه فامتنع من ركوبها ومشى إلى الموضع وهو يقودها خلفه، فإنّ الأجرة تستقر عليه بلا خلاف، كذلك في مسألتنا . [1153] مسألة : الكراء الفاسد إذا قبضت العين فعليه أجرة المثل سواء استعملها أو لم يستعملها، وقال أبو حنيفة إن لم يستعملها فلا أجرة عليه؛ ودليلنا أنّ كلّ ما لو تلف في يده من كان ضمانه، أصله الأعيان، ولأنها عين قبضت على وجه الإجارة فكان تلف المنفعة فيها مضموناً بالبدل أصله الإجارة ،الصحيحة ولأن تلف المنافع في العين المقبوضة على وجه الإجارة يوجب بدلها على من تلف في قبضه، أصله إذا استوفاها بنفسه. عقد صحيح من [1154] مسألة : إذا استأجر رجلان حانوتاً أحدهما قصاراً والآخر حداداً ولم يمكن اجتماعهما فيه، فإن تراضيا بالمهاياة وإلا أكراه الحاكم عليهما، ولا يكون لأحدهما أن يقعد في موضع يضر (2) بالآخر، ولا يجبران على المهاياة وقال أبو حنيفة إما أن يقعد أحدهما في موضع والآخر في موضع آخر، أو (3) يتهايياه (4) ، ودليلنا أنه لما لم يكن سبيل إلى استيفائهما المنفعة في حال واحدة لم يكن لأحدهما أن يجبر الآخر أن ينفرد بالانتفاع، لأن ذلك يضرّ به فلم يبق إلا أن يؤاجر عليهما، لأن القصار يقول عملي متصل، لا يمكنني تركه يوماً، وعمله يوماً، فلا يلزمني المهاياة، وهذه حجة صحيحة . (1) في (5) [1155] مسألة تجوز الإجارة في القصاص في النفس وما دونها، أ وب «الإجارة وصححت في طرة ب «الأجرة» . (2) سقط من ب يضرّ). (3) في أ «و» . (4) في ب «يتهاياه» . (5) في أو «فلا» وصححت في «فلم» . 656
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.