الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦١٣

ووجه الثالث أنّه إذا ثبت التقدير بما ذكرناه وكان المال اسماً لمقدار (1) من الكثرة يزيد على القليل النزر كان أقل تقدير يمكن حمله على ما ذكرناه لقوله تعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) ، وقد ثبت أن أوّل المهور ربع دینار ، وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في التافه وكان يقطع في ربع دينار (2) [1044] مسألة : إذا قال له علي مال عظيم أو كثير، اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من يقول هو كإقراره بمال فقط يرجع في تفسيره إليه، وهو قول الشيخ أبي بكر، ومنهم من يقول لا بد من صفة زائدة، فاختلفوا، فمنهم من يقول أوّل نصاب من نصب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، وهو الذي اختاره شيخنا (4) رحمة الله عليه، ومنهم من يقول زيادة على أقل مال ويرجع في تفسيره إليه ويحتمل عندي أن يلزمه بقدر الدية. وجه (5) القول أنه لا حدّ في ذلك، أنّه لفظ مجمل فوجب أن يرجع في بيانه إليه أصله قوله عليّ شيء أو حق، ولأن ألفاظ صاحب الشرع المجملة لما وجب في الرجوع في تفسيرها إليه كذلك الإقرار وكل مجمل تعلق به حكم، ولأن العظيم لا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، ولا العادة، فإذا لم يثبت تقدير من أحد هذه الجهات وجب الرجوع فيه إلى المقرّ ، كما لو قال له علي مال معلوم أو موصوف. (1) سورة النساء، الآية 24. (2) لم أقف عليه حديثاً ولا أثراً. (3) لم أقف عليه بهذا السياق، وجملة لا يقطع في التافه»، أخرجه عبدالرزاق في اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق وابن أبي شيبة في الحدود، باب من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. والجزء الثاني أخرجه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع، ومسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها عن عائشة عن النبي الله قال : تقطع اليد في ربع دينار . (4) في طرة ب بخط الناسخ: هو أبو الحسن بن القصار. (5) في أ (وهو) . 613
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.