الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٩٦

14 كتاب الصلح والمرافق [1001] مسألة: الصلح جائز على الإنكار، خلافاً للشافعي؛ لقوله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً (1) فعم ولأنها دعوى فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانها، أصله ،الإقرار ولأنّ كلّ صلح جاز مع الإقرار جاز مع الإنكار، أصله إذا قامت به البينة، ولأنّ أفتداء اليمين جائز، لما روي عن عثمان (2) مسعود (3) أنهما بذلا مالاً في دفع اليمين عنهما، ولأن اليمين الثابتة للمدعي وابن حق ثابت لسقوطه تأثير في إسقاط المال فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح، أصله القود في دم العمد. [1002] مسألة : يجوز إخراج الروشن إذا لم يستضر الغير به، وقال أبو حنيفة لا يجوز، فدليلنا أنه استرفاق لا يستضرّ غيره به في هواء غير مملوك، فلم يمنع منه كالجلوس في الطريق وقعوده في ساحته للبيع. (1) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب في الصلح والترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس وابن ماجه في الأحكام، باب الصلح، عن عمرو بن عوف المزني، وعن أبي هريرة، بهذا اللفظ (2) أخرج البيهقي عن الشافعي أنه قال : بلغني أنّ عثمان رضي الله عنه ردّت عليه اليمين على المنبر، فاتقاها وافتدى منها وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. أخرجه في الشهادات، باب تأكيد اليمين بالمكان. (3) أخرجه البيهقي في آداب القاضي باب من أعطى الرشوة ليدفع بها عن نفسه، عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود، أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به ، فأعطى دينارين حتى خلى سبيله . 596
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.