الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٩٣

التبذير البلوغ لأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرطه ذلك الحجر لوجب أن يكون) (1) موجباً لذلك، وإن طرأ بعد البلوغ كالتبذير، ولأنّ كلّ ما طرأ على البالغ المصلح له لم (2) يوجب الحجر عليه فكذلك لا يوجب استدامته بعد البلوغ كسائر أفعاله. وعشرين سنة [996] مسألة : إذا بلغ الصبي وكان مبذراً مضيعاً لماله استديم الحجر عليه أبداً ما دام على ذلك، وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمساً سلّم إليه ماله وإن كان مبذراً مضيعاً، فدليلنا قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (3) ، فشرط في جواز الدفع إليهم شرطين: البلوغ، وإيناس الرشد ومن كان مبذراً مضيّعاً لم يؤنس منه الرشد، ولأنّ كل من لم يكن مصلحاً لماله، أو كان مبذراً مضيّعاً له لم يجز دفعه إليه، كالمجنون ومن لم يبلغ خمساً وعشرين سنة . ، ، [997] مسألة : لا ينفك الحجر عن الصغيرة وإن بلغت (4) حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها وقال أبو حنيفة والشافعي ينفك الحجر بنفس البلوغ من غير حاجة إلى تزويج، فدليلنا أن كل حال جاز للأب إنكاحها بغير إذنها، كان الحجر على المال مستداماً فيها كالصغيرة. ولأنّ البنت لا تخبر مصلحتها ولا تعرف المعاملات، ولا تخبر معانيها ومصالح المال بنفس البلوغ دون التزويج لأنها إذا زوجت ودخل بها عرفت حينئذ الأمور وخبرتها فحينئذ ينفك الحجر عنها. ، [998] مسألة : يبتدأ الحجر على البالغ إذا كان مبذراً لماله مضيعاً له، وقال أبو حنيفة لا يحجر على البالغ ابتداء، فدليلنا قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِنْ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ (1) ما بين قوسين مثبت في أوب. وفي ب وضع بين قوسين وكتب في الطرة: لعل في الكلام تكريراً أو تحريفاً فالوجه حذف ما بين الهلالين. (2) في ب «لا». (3) سورة النساء، الآية 6. (4) سقط من ب وإن بلغت». 593
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.