الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٨٧

(1) إثبات الرجوع للبائع، لأن حظ البائع بقوة سبب التقديم في إسقاط الغرماء واستبداده. ففي الفلس جعلناه أحق لأنّ الغرماء يرجعون إلى الذمة، (2) وفي الموت لا يرجعون إلى مال ولا إلى ذمة فلم يكن له إسقاطهم، ولأنّ بالموت قد زال ملك المشتري عنه كما لو باعه المفلس . [980] مسألة : إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ، خلافاً للشافعي؛ لأنّ حق الفسخ إنّما يثبت له لتعذر القبض، فإذا بذل له فقد زال التعذر لم يكن له الفسخ كما لو كان المبتاع مليا. ، [981] مسألة : إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاع، فهو مخيّر إن شاء ردّ ما قبض ورجع في سلعته أو تمسك به وحاص، وقال الشافعي لا يكون له الفسخ ؛ ودليلنا أنّ الفسخ إنّما يثبت له لدفع الضرر، وقوة سببه بوجود عين ماله وذلك السّري (3) في الكل والبعض كالشفعة ولأنه تعذر عليه قبض حقه بالفلس مع وجود عين ماله على صفته، فكان كمن لم يقبض شيئاً من الثمن. [982] مسألة : إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم طرأ غريم الغرماء». وأخرجه بمثل هذا اللفظ عبدالرزاق في البيوع باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، عن أبي هريرة ولفظه : أيما امرىء مات وعنده مال امرىء بعينه، اقتضى منه شيئاً، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء». (1) كذا وردت الجملة في أ و ب، وفي هامش صححت هذه الجملة بغير خط الناس بما يلي (لعل أصل العبارة ولأن قوة حق البائع سبب التقديم) وهو تصحيح لم نر له داعياً، وقد جاء في المعونة ما يدل على أن الجملة من استعمالات القاضي فقد قال: ولأن حظ البائع تقديمه على غيره من الغرماء المعونة : 1188/2. كما نقل الباجي في المنتقى عن المصنف ما يلي: «احتج به القاضي أبو محمد من أن حظ تقديمه على غيره من الغرماء بعين ماله لإسقاط حق الغرماء وانفراده المنتقى : 91/5. وانظر المسألة رقم 981 سيكرر جملة وقوة سببه بـ . (2) سقط من أ «إلى». (3) بياض في ب بمقدار كلمة . (. 587
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.