لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً فقضى رباعياً، فقال: «خياركم أحسنكم قضاء»(1)، ولأنّ كلّ عين صح أن تثبت في الذمة مهراً صح أن تثبت في
الذمة قرضاً كالثياب .
[قرض الإماء]
[927] مسألة وقرض الإماء غير جائز، خلافاً لمن أجازه، لأنه (2) استمتاع كالعارية فلم تستبح بالقرض (3) كالاستمتاع بأمهات الأولاد. ولأنها منفعة (4) لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجة، ولأن الاقتراض إرفاق لا يقطع حق المرفق به فلم يستبح به الوطء كالعارية، ولأنّ الوطء إنّما يستباح بملك تام بدليل أنّ الأمة بين شريكين لا يستبيح كل واحد منهما ،وطأها وملك المقترض غير تام لأنّ للمقترض الرجوع عليه في أخذها، ونكتة المسألة أنّ المقترض يطؤها ثم يردّها فيكون في ذلك ذريعة إلى إعارة الفرج وإلى استباحتها بغير عقد نكاح ولا ملك يمين وذلك غير
جائز .
C
تعلق دين بالعبد]
[928] مسألة : إذا تجر العبد بغير إذن سيده، أو بإذنه فلحقه دين، تعلق في ذمته دون رقبته، خلافاً لأبي حنيفة، لأنه حق لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلّق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده ولأنه حق لزم العبد، فكان المأذون محله من من غير المأذون كأرش الجناية .
محله
(1) أخرجه مسلم في المساقاة باب جواز اقتراض الحيوان عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال : خياركم محاسنكم قضاء» وفي رواية ثانية لمسلم عن أبي رافع فيها توسع وذكر للقصّة، وفيها الألفاظ المذكورة في الإشراف.
(2) في
في
(3)
(4)
«ولأنه» .
أ كالقرض، والصواب ما أثبت .
صفقه» واستفدنا التصحيح من المعونة : 999/2.
565
ص ٥٦٥