وقد كان اهتمام هذا التيار المالكي بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد
قائماً على دراسة فتاوى الإمام وأقواله والبحث عن أدلتها ومصادرها التي يظنّ أنّها استقيت منها ثم مقارنتها وتنظيرها، ثم استخلاص قاعدة عامة يقع تقريرها بأنها أصل من أصول المذهب، وذلك كأن تجتمع لدى العلماء مجموعة من المسائل الفقهية التي أفتى فيها الإمام مالك، تختلف في أبوابها الفقهية، وتتفق في كون أدلتها مثلاً أحاديث ،مرسلة، أو دليل خطاب، أو عموم نصّ، أو عمل أهل المدينة، أو قياساً في مقابل الخبر الواحد، أو غير ذلك من القواعد الأصولية، فيقررون أنّها من أصول مالك التي اعتبرها في اجتهاده.
ويتتبعون كذلك - من خلال الاستقراء - قيودها وشروط العمل بها،
وتحديد ماهياتها .
وهذا العمل القائم على استقراء فتاوى الإمام إنما يفيد في استكشاف القواعد الأصولية التي لم ينص عليها الإمام أو لم يشر إليها. وأما ما وجد لها تصريح منه أو إشارة فإن استنباطها عن طريق هذا التتبع والاستقراء يكون لها تأكيد على تطبيق الإمام لها ويصحح النقل عنه بقوله بها.
،
،
ثم يتولون الاحتجاج لكلّ هذه القواعد وبيان مشروعية العمل بها، بما يتوفّرون عليه من الأدلة النقلية والعقلية.
وقد تسنّى لعلماء المالكية ببغداد هذا المنهج نتيجة لتأثرهم بالبيئة الفكرية التي تقوم على الرأي وإعمال العقل والتمرس على الأقيسة بكل أنواعها، ونتيجة للامتزاج الذي قام في ذهن هؤلاء الفقهاء بين أدوات المعرفة والتحليل والنقد الراجعة إلى علوم الشريعة من جهة، وعلوم العقيدة من جهة أخرى.
وقد كان تأثير أساليب علم الكلام للاحتجاج ونصرة العقيدة واضحاً في أساليب الاستدلال الفقهي ونصرة المذهب وكان الإمام الباقلاني رائد هذا المزج بين أساليب النظر في علمي أصول الدين وأصول الفقه، أو بالأحرى كان وراء توجيه أصول الفقه إلى الاقتباس من المناهج التي يقوم
56
ص ٥٦