الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٥٢

ووجه الثانية، أن في ذلك تبعيض الصفقة على البائع، فلم يلزمه كما لو كان المشتري واحداً فأراد ردّ بعض المبيع. حق العبد في الملك] [900] مسألة : والعبد يملك، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لقوله عزّ وجلّ : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (1) والفقر والغنى في الآدميين من صفات الملك، وقوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (2) ، وقد ثبت أنّ هذا التنبيه عام في (3) الأحرار والعبيد وكذلك الوصف بالملك، وقوله : «من باع عبداً وله مال فَمَالُهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (4) فأثبت أنّ للعبد مالاً، ومثل قوله : من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده (5)، وقياساً على الحر بعلل : إما أن نقول كأنه آدمي حيّ فجاز أن يملك كالحرّ، أو لأنه من جنس يصح تكليفه فيجوز تمليكه كالحرّ، ولأنّ الرق حال من حال الآدمى الحي، فجاز أن يملك معها كحال الحرية لأن تغيير الأحوال على الشخص لا يؤثر فيما تعلّق بالملك من صحة ،واستحالة أصله الحرّ والبهائم، لأنّ كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها، كالصحة والمرض وسائر الأحوال، ولأن ملك الأمة (9) أحد طرفي استباحة البضع (1) سورة النور، الآية 32. (2) سورة يس، الآية 70. (3) كذا في أ، وفي ب «التشبيه» . (4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع، باب في العبد يباع وله مال، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والنسائي في البيوع، باب العبد يباع ويستثني المشتري ،ماله وابن ماجه في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً، عن ابن عمر وأخرجه مسلم في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، بدون جملة: وله مال». ، (5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع، باب فيمن أعتق عبداً وله مال، وابن ماجه في العتق، باب من أعتق عبداً وله مال . (6) كذا في أوب، وصححت في ط في قائمة التصحيحات: الأمة تملك. 552
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.