يد المشتري بعد العقد فلم يمنع الردّ بالعيب كالغلة والكسب، ولأن الرد لا يسقط إلا بالفوات والفوات هاهنا هو تلف المبيع، أو تلف منافعه، وإن كان العين قائمة، أو شيء يؤثر في الملك، فما عدا هذا فليس بفوات، ولأنهم قد وافقونا على أنّ العبد إذا أفاد عند المشتري مالاً بوصية أو هبة، أو وجد ركازاً أو التقط لقطة، ثم وجد به عيباً أنه يردّه به، ولا يمنعه ذلك من ردّه، فنقول في مسألتنا بأنّه نماء لو كان منفعة لم يمنع الردّ، وكذلك إذا كان عيباً أصله نماء العبد، ولأنّ أكثر ما في الولادة والنتاج أن يكون عيباً، وقد ثبت أن حدوث عيب عند المشتري لا يمنع الردّ .
[896] مسألة : إذا ردّ (1) المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإنّه يردّه بالولادة ولا تردّ الثمرة، خلافاً للشافعي في قوله يردّ الأصل ولا يردّ شيئاً من النماء الذي هو عين؛ لأنّ حق الردّ لزم في الأمهات قبل الولادة ليس بمعاوضة على منافع فكان الولد الحادث تابعاً لها فيه كالزكاة، ولأنه حكم ثبت في رقبة الأم لسبب عقد، فوجب أن يكون ما حدث لها من ولد حكمها، أصله ولد المكاتبة، والفرق بينه وبين الثمرة، أن الثمرة خراج
في
فهي
،
للمشتري بالضمان والولد في حكم الأم فليس بخراج.
[هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم]
[897] مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضا البائع، قبل القبض وبعده، ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض، وخالفنا فيه
،
بعد القبض فقال : لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين، إما بحضورهما، أو حكم الحاكم فدليلنا قوله الله في المصرات: إن سخطها ردّها (2) فأطلق، ولأنه فسخ عقد بعيب اعتباراً به قبل القبض ولأنّه معنى يقطع استدامة العقد، فإذا لم يكن رضا المتعاقدين شرطاً فيه لم يكن حضورهما شرطاً فيه، أصله الطلاق.
(1) في أوب أدرك» وهو تحريف. المسألة رقم 849.
(2) سبق تخريجه في
550
ص ٥٥٠