الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٤٥

ودليلنا، قوله عزّ وجلّ : وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (1)، ولأنّ الضرورة تدعو إلى ذلك مع كون الغرر فيه لأنا لو منعناه لأدّى إلى أحد أمرين، إما أن ينفرد الموجود بالبيع، وهو إنما يوجد أوّلاً فأولاً، وذلك يؤدّي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر لأنّ خروجه متتابع فليس يؤخذ الأوّل إلا وقد خرج الثاني، ويشق التمييز بين الثمرتين، أو أن لا يباع إلا بعد ظهور جميعه، وفي ذلك إضاعته وإفساده، فدعت الحاجة إليه الغرر فيه، ولأنه قد ثبت جواز بيع ما لم يبد صلاحه من التمر تبعاً لما قد (2) بدا صلاحه، وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تبعاً لما خلق، ولنا فيه استدلال واعتلال. مع قلة فالاستدلال أن نقول لأنّ ظهور الثّمرة مع عدم الصلاح جار في منع البيع مجرى عدم ظهور المقائي والمباطخ في مسألتنا، ثم كان بدو الصلاح في بعض الثّمرة كبدوّه في جميعها، فيجب أن يكون كذلك ظهور بعضها في مسألتنا بمنزلة ظهور جميعها. والاعتلال أن نقول لأنه شرط في جواز بيعها فوجب إذا وجد في بعضها أن يكون كوجوده (3) في جميعها مع التتابع في وقته أصله بدو الصلاح في الثّمر . بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره] [886] مسألة: يجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى، خلافاً للشافعي؛ لقوله عزّ وجلّ : وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، ولأنه كامن مأكول في أكمام من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والموز، لأنّ الناس يأكلونه رطباً وبهم حاجة إلى بيعه كذلك، لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجفّف ثمرته، فلو قلنا إنّ الباقلاء لا يباع وعليه القشرة الخضراء لأدّى (1) سورة البقرة، الآية 274. (2) سقط من ب (قد). (3) في أ و ب کوجوبه وهو تصحيف . 545
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.