الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٥٢٢

T 1 شره ـرطاً فيه ولأنّ ما كان شرطاً في صحة عقد وجب مقارنته له، ولا يكتفى برؤيته له إذا لم يوجد في ذلك معنى العقد على التسليم، فلما اتفقنا على جواز بيع العين الغائبة إذا تقدمتها الرؤية دلّ على أنها ليست بشرط فيه، ولأنه عقد معاوضة فلم يبطله عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح. [843] مسألة : ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية، خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية، لنهيه عن بيع الغرر (1) ، وهذا منه لأن المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه برؤية ولا صفة، ولأن الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه، أصله السلم بغير صفة . [844] مسألة : إذا وجد المبيع بالصفة على الصفة المشترطة لزم، ولم يكن للمبتاع خيار الرؤية إلا (2) أن يكون اشترطه، خلافاً لبعض الشافعية، لأنه عقد صحيح على مبيع موصوف لم يشترط فيه خيار وجد على صفته، فلم يكن فيه خيار الرؤية، أصله السلم، ولأنه مبيع سليم لم يشترط فيه خيار، ولا هناك عرف يوجبه فأشبه سائر المبيعات ولأن الصفة في بيوع الأعيان قد أقيمت مقام الرؤية فيجب إذا وجد المبيع عليها ألا يثبت فيه خيار كما لو بيع على رؤيته . [الخيار] [845] مسألة : خيار المجلس غير ثابت، خلافاً للشافعي؛ لأنه عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح والكتابة، ولأن كل خيار كان من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب، وكلّ خيار لا يثبت بعد الافتراق فليس من مقتضى العقد كالخيار في غلاء الثمن وإرخاصه، ولأن خياره مجهول المدّة كقدوم ،زيد فإن اعترضوا بأنه يثبت เ (1) أخرجه مالك في البيوع، باب بيع الغرر، ومسلم في البيوع، باب بطلان والبيع الذي فيه غرر، عن أبي هريرة. في أ «لا» وفي ب والمعونة : 2/ 979 «إلا» . (2) بيع الحصاة 522
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.