الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٤٩٠

أغلظ يكون أبعد من الميقات، وقال الشافعي يلزمه الإحرام في القضاء من الأمرين من الموضع الذي أحرم منه أو الذي كان لزمه الإحرام منه. فدليلنا أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه وإنّما يلزمه في القضاء ما كان التزمه مما طريقه الفضيلة دون الكراهية، كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. [حكم الفوات] [796] مسألة : ومن الحج سقط عنه توابع الوقوف، خلافاً فاته للمزني؛ لأنّ الوقوف هو الأصل، والتوابع تثبت بثبوته، وإذا سقط الأصل سقط توابعه . [797] مسألة : وعليه دم للفوات، خلافاً لأبي حنيفة في ذلك؛ لما روي عن عمر (1) وابنه به الدم كالإفساد . (2) 6 ولأنه بلوغ الصبي بعد الإحرام بالحج] به قضاء النسك، فوجب أن [798] مسألة : الصبي والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا على حجهما، وكان تطوّعاً، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، وقال الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجة الإسلام، فدليلنا قوله عليه السلام وإنّما لأمرىء ما نوى»(3) ولأنه ليس في الأصول عبادة تفتح تطوّعاً وتنقلب فريضة كالصلاة والصوم، وتحريره أن يقال إنّها عبادة مقصودة شرع فيها قبل أن يوجد فيها شرط وجوبها، فإذا وجد ذلك بعد الشروع فيها لم يجزه، كما وجب عليه عند وجود صفة كما (1) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب هدي من فاته الحج وفيه قول عمر : اصنع يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي. وأخرجه أيضاً البيهقي في الحج، باب ما يفعل من فاته الحج. (2) أخرجه البخاري في الحج، باب الإحصار في الحج، وفيه قوله : . . . حتى يحج قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. المسألة (3) سبق تخريجه في رقم .23 490 عاماً
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.