الحاجة في ثاني [حال] (1) ، كما لو كان معه قدر كفايته.
[614] مسألة نص مالك على أنّ المرأة لا تعطي زوجها زكاتها، وقال أصحابنا هو على الكراهة دون التحريم وقال أبو حنيفة: لا يجوز. فدليلنا قوله عليه السّلام لامرأة ابن مسعود: تصدّقي عليه وعلى بنيه فإنهما له موضع (2) ولأنّ كلّ ) (2) ولأنّ كلّ من لا تجب نفقته بحال، جاز أن تدفع إليه الزكاة، كابن العم والأجنبي.
[615] مسألة : الفقير الذي له بلغة لا تكفيه والمسكين الذي لا شيء له أصلاً. وقال الشافعي بالعكس من هذا ودليلنا أن اسم المسكين اللغة يتضمن الفقر وزيادة، وهو الإعدام جملة الذي قد أورثه الاستكانة وهو الخضوع والذلة، وقال يونس (3) : قيل لأعرابي : أفقير أنت؟ قال: لا، بل مسكين. وقال الفراء وثعلب وابن قتيبة مثل قولنا. وأنشد ابن الأعرابي :
في
أما الفقير الذي كانت حلوبته رفق (4) العيال فلم يترك له سبد
فسماه فقيراً وله شيء.
[616] مسألة: تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ) (5)، أن يبتاع الإمام من مال الصدقة رقاباً يعتقهم عن المسلمين ولا يُعطى المكاتبون، وقد قال
(1) أضيفت في ط، وأثبتناها لتوضيح المعنى.
(2) القصة
مع اللفظ المرفوع أخرجه أحمد في المسند: 373/2 - 374، عن أبي هريرة، وفيه: «تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنّهم له موضع ... وأصل الحديث أخرجه البخاري في الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة على الأقربين والزوج، وليس فيهما هذه الجملة.
(3) هو يونس بن حبيب الضبي البصري اللغوي النحوي من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، وقوله ذكره ابن منظور في لسان العرب. (انظر بغية الوعاة: 365/2، ولسان
(4) في ص (55) .
العرب : 367/6) . أو
و ب: «وفق»، والصواب: «رفق» والبيت للراعي النميري (انظر الديوان:
:
(5) سورة التوبة، الآية : 60.
421
ص ٤٢١