[589] مسألة : يجب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغير الذي لا مال ،له خلافاً لداود؛ لقوله عليه السّلام: أذوا) عمّن تمونون» (1) ، وروي عنه عليه السّلام أنّه قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلاّ صدقة الفطر في الرقيق (2) ، ولأنها طهارة تجري مجرى المؤنة كالنفقة. [590] مسألة : إذا كان له ابن صغير موسر لم يلزم الأب فطرته، خلافاً لمحمد بن الحسن؛ لأنّ كلّ من كانت نفقته في ماله كانت فطرته في ماله كالولد الكبير. [591] مسألة: إذا بلغ الابن زمناً فقيراً فعلى الأب نفقته وفطرته، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا تلزمه فطرته ؛ لعموم قوله عليه السلام: عمن تمونون»(3)، ولأنه ممن تلزمه مؤنته مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره إذا كانت مؤنته لازمة لغيره، لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتباراً بالعبد.
[592] مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته المسلمة وإن كانت موسرة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام في حديث ابن عمر: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون(4)، ولأن الزوجية سبب يجب به نفقة الغير، فجاز أن يجب به
،
في الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد، ممن تمونون. (1) انظر التعليق السابق . (2) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظ، وأخرج منه إلى قوله : (والرقيق الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق والنسائي في الزكاة باب زكاة الورق، وابن ماجه في الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة. وأخرجه كاملاً بلفظ قريب أبو داود في الزكاة، باب صدقة الرقيق، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الخيل والرقيق ،زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». وقد سبق تخريجه في المسألة رقم 529.
(3) سبق تخريجه في المسألة
رقم
.588
،
(4) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في الزكاة والبيهقي في الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر
عن نفسه وعن غيره، عن ابن عمر.
412
ص ٤١٢