،
خلافاً لمن منعه؛ لأن النيابة تصح فيها وللإمام ولاية عليه، فجاز أن تقوم نيته مقام نيّة من يلي عليه أصله الأب في ابنه الصغير والولي على
المجنون .
إخراج القيمة في الزكاة]
:
[533] مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «في أربعين من الغنم شاة»(1) و في كل خمس ذود شاة (2)، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقوله عليه السلام لمعاذ: خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والشّاة من الغنم (3)، ففيه دليلان؛ أحدهما التعيين والآخر سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه، فدلّ أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة. وقوله: «في كل خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر (4)، ففيه أدلة : أحدها: التعيين والآخر أنه يجعل عدمها شرطاً في أخذ ابن لبون، وعندهم ليس عدمها شرطاً، والثالث : تعيّن ما يخرج عند عدمها، وفي تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين والرابع تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون، وعند المخالف أنّ المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير اعتبار بالاسم، ولأنه عليه السّلام فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، فيه دليلان أحدهما: أن التعيين يفيد
(5)
(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 504.
(2) سبق تخريجه في المسألة
رقم
.515
رقم 531.
المسألة (3) سبق تخريجه في (4) سبق تخريجه في المسألة رقم 495. (5) أخرجه كاملاً ابن خزيمة في الزكاة 87/4 حديث 2411، عن ابن عمر، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحرّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً
أقط .
من
وأخرجه مع نقص فيه مالك في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، والبخاري في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ومسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر، عن ابن عمر. =
391
:
ص ٣٩١