i
إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد أحسنتم ولم يأمرنا بالإعادة(1)، وقوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2)، وقوله : ما بين المشرق والمغرب قبلة» (3) ، ولأنّها جهة يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم بها فجاز أن يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم بالاجتهاد أصله جهة القبلة ونريد بما قلناه حال (4) المسايفة، ولأنه صلى إلى جهة هو مأمور بالصلاة إليها، فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسايف إذا صلى إلى غير القبلة ولأنها عبادة مرتبة مختلفة الأركان أو عبادة ذات أركان فجاز أن تصح مع الخطأ في بعض شرائطها حال الاجتهاد، كالحج إذا أخطأ النّاس الوقوف بعرفة فوقفوا يوم النحر ولأن فرض التوجه مبني على الاجتهاد بدلالة أنّ من غاب عن الكعبة لا يتوصل إلى فرضه يقيناً، وإنما يصل إليه ،باجتهاده فإذا أخطأ فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد فلا يفسخ عليه الأوّل، كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد آخر، ولأنّ القضاء يسقط عن تارك القبلة مع العلم بها لعذر وهي المسايفة والتنفل في السفر، ولأن يسقط مع الجهل بها لعذر الاجتهاد أولى.
[206] مسألة : اختلف متأخر و أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد في إصابة الجهة أو العين فمنهم من قال إلى الجهة ومنهم من يقول: إلى العين، فوجه اعتبار الجهة قوله تعالى : (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (5) ، والشطر : النحو، ولأنه لا خلاف أن للناس أن يمدوا صفوفاً وإن كنا نعلم أن من خرج من قدر مقابلتها غير متوجه إلى عينها وإنما هو متوجه إلى الجهة،
(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الصلاة، باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد. وأخرجه بلفظ قريب منه، الدارقطني في الصلاة، باب الاجتهاد في القبلة. والحاكم في
.130
المستدرك : 206/1. (2) سبق تخريجه في المسألة رقم (3) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة. وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيها باب القبلة، عن أبي هريرة.
(4) كذا في أوب، وفي ط : «ونؤيد ما قلناه بحال».
(5) سورة البقرة، الآية : 143.
222
ص ٢٢٢