وكذلك رجوع علي إلى ما أخبرن به لما قال لشريح في المعتدة: تدعى أنها حاضت ثلاث حيض في شهر إن شهد نساء من نساء قومها، فصوّبه علي في ذلك (1) .
ووجه القول بأنه ستون يوماً خلافاً لأبي حنيفة، لأن ذلك قد وجد فاعتيد وجوده بإخبار جماعة من النساء بأنهن يحسبنه، فكانت مدة نفاس كالأربعين، ولأنه دم يمنع الصوم والصلاة والوطء، فجاز أن يكون لكثيره أكثر من عادته في النساء كدم الحيض، ولأنّ كلّ دم ثبت كونه نفاساً باتفاق جاز أن يزاد عليه مثل نصفه أصله العشرون .
[162] مسألة واختلف في أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، فروى ابن القاسم نفي التحديد فيه وأنّه أقل ما يكون مثله طهراً في العادة. وروى عبدالملك خمسة أيام. وقال سحنون ثمانية أيام، وقال غيره: عشرة : أيام (2) ، وقال محمد بن مسلمة خمسة عشر يوماً، وهو الذي يعوّل عليه
أصحابنا البغداديون . فوجه الأول وهو نفي التحديد، أنّه لم يثبت في ذلك حد بتوقيف فوجب الرجوع إلى عادة النساء. ووجه القول إنّه خمسة أيام، أن ذلك قد وجد عادة مستمرة، وذكر أحمد عن عبد الملك بن الماجشون : عبدالملك
بن
المعدل (3)
أنه قد عرف بالتجربة من جملة من النساء كثيرة لا من واحدة ولا اثنتين. وأما الثمانية والعشرة فيضيق تحديد دليل فيها وأقرب ما يدعى فيه الخمسة على ما قاله عبدالملك .
(1) أخرجه البيهقي في العدد باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، عن
الشعبي .
(2) سقط من أ : «أيام" . (3) أحمد المعدل بن غيلان بن الحكم العبدي من الطبقة الأولى الذين انتهى إليه فقه بن مالك، ممن لم يره، ولم يسمع منه من أهل العراق. فقيه متكلم من أصحاب عبدالملك بن الماجشون ومحمّد بن مسلمة. كان مفوهاً ورعاً متبعاً للسنة تفقه عليه جماعة من كبار المالكية كإسماعيل بن إسحاق وأخيه حماد. (شذرات الذهب: 95/2 سير أعلام النبلاء: 519/11 ترتيب المدارك : 5/4، الشجرة : 64).
190
ص ١٩٠