أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين أصله المتوضىء، ولأنها طهارة
من حدث فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء.
[118] مسألة: لا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، والأمر إذا علق بشرط يتكرر بتكراره عند بعض أصحابنا، ولأنه كل مكلف جاز له الصلاة بالتيمم لم يجز له أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة، ولأن ذلك مبني على أصلين أحدهما أنّ التيمم لا يجوز لصلاة قبل وقتها، والآخر أن طلب الماء واجب لكل صلاة ولا يجوز التيمم إلا عند إعوازه. وإن ثبت لنا ذلك صح قولنا وإلا نقلنا الكلام.
[119] فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (1) ، فأمر العادم للماء أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فوجب أن يكون التيمم المأمور به بعد دخول الوقت لأنه تيمم في وقت لا يجوز له فيه فعل المقصود فأشبه المتيمّم مع وجود الماء، ولأنه تيمّم للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما ذكرناه ولأنّ كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها كأكل الميتة وتزوج الأمة.
[120] مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمُموا، ففيه دليلان؛ أحدهما : أنّ الأمر المطلق بالفعل أمر به وبما إلا به، فإذا لم يمكنه غسل أعضائه إلا بعد الطلب لزمه ذلك، والثاني : أنّ المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب أنه أنفذ علياً يطلب له الماء (3) ، ولأنه بدل عن مبدل
لا
يتم
الطلب. وروي
(1) سورة المائدة، الآية : 7
(2) في أ و ب تزويج»، وفي طرة ب: «لعله : وتزوج».
=
(3) ورد ذلك في حديث طويل عن عمران بن الحصين أخرجه البخاري في التيمم =
166
ص ١٦٦