يجز إزالتها إلا بالماء كما لو جرت إلى الفخذ والساق، ولأن المخرج مخصوص لتكرار الخروج منه .
[72] مسألة : لا يستنجى من الريح، خلافاً لقوم؛ لقوله عليه السلام: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ (1) ، ولم يأمره بالاستنجاء منها، وقوله: ليس منا من استنجى من الريح الريح (2) ، ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاء، ولأنه مرور ريح على موضع من البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع .
باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل]
[73] :مسألة ولا وضوء من السلس ،والاستحاضة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لما روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن بي الباسور يسيل مني، فقال : «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك»)، ولأنه خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة، ولأن كل خارج من البدن إذا خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها ولم يوجب فسادها، فإن خروجه خارجها لا ينقض الوضوء، أصله الدموع والعرق عكسه البول والمذي إذا خرجا على السلامة، ولأن ما يوجب الطهر إذا خرج على السلامة فإنه إذا خرج على وجه السلس لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة، أصله دم الاستحاضة،
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، عن مجاهد قال : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحاً، ومعه أصحابه، فقال: «ممن خرجت هذه الريح فليتوضأ الحديث. قال محقق «المصنف»: أخشى أن يكون سقط من الأصل: «ليقم» قبل قوله: «فليتوضأ».
المصنف : 140/1.
(2) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن عساكر عن جابر. الجامع الصغير مع شرح المناوي : 60/6 ، وذكره الديلمي بدون إسناد، عن أنس. الفردوس بمأثور الخطاب : 418/3.
،
(3) أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن، والبيهقي، كتاب الحيض باب الرجل يبتلى بالمذي ،والبول والطبراني في المعجم الكبير 90/11 رقم 11202. والحديث عن ابن عباس .
142
ص ١٤٢