الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ١٢٤

i ! ، (1) للجمع دون الترتيب ولأنها طهارة شرعية كالغسل ولأن اليدين عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة مع التبدية به ،كالوجه، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحة الطهارة كتقديم اليسرى على اليمني ولأنها عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضها فلم يكن الترتيب من شرطها أصله الزكاة عكسه الصلاة. [45] مسألة : وإذا فرق وضوءَهُ أو غسله تفريقاً متفاحشاً لم يجزه، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، لأنه أمر والأمر المطلق على الفور، ولأنّ الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط وجملة الأعضاء جزاء للشرط الذي هو القيام إلى الصلاة فوجب أن لا يتغير شيء منها عنه، كقوله : إذا أن دخلت الدار فلك درهم، وروي الله عنه توضأ عمر بن الخطاب رضي وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد ولأنها عبادة ينافيها الحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة يتقرب بها بفعل الصلاة فجاز أن تبطل بالتفريق الوضوء كالأذان . (2) ، [46] مسألة ولا بأس بمسح ما يبقى من بلل الوضوء، خلافاً لأصحاب : الشافعي؛ لما روى معاذ أنّه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ، وروى عروة عن عائشة أنه الله وعلى آله كانت له خرقة يتنشف بها بعد ثوبه (1) (3) اليمنى على اليسرى. (2) لم أقف على هذا الحديث إلا في كتاب علل الحديث عن أبي المتوكل قال : توضأ عمر وبقي على بعض رجله قطعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء 54/1. وورد في صحيح مسلم، وصاحب الحادثة مجهول، برواية عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ارجع فأحسن وضوءك، رجع ثم صلّى كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة. (3) أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل في كتاب الطهارة باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. 124
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.