!
الإخوة،
الثلث لكنا قد فضلناها على الأب، وذلك غير جائز ، أصله حال الإفراد، ولأن اجتماعهما في الولادة المباشرة يمنع تفضيلها عليه، أصله مع ولأنهما أبوان دخل بينهما ذو سهم، فوجب أن يكون ثلث ما بقي بعد
السهم،
(2)
أصله
إذا كان مع الأبوين بنت .
[2106] مسألة: إذا كان مع بنت الصلب ذكور و1 إناث من ولد الابن أخذوا ما بقي بالتعصيب على الإطلاق، ولم يعتبر الإناث بالسدس، خلافاً لابن مسعود في قوله : إنّه يعطى للإناث ما هو الأفضل لهنّ من السدس أو المقاسمة، لأنّ كلّ ذكور عصبوا إناثهم في موضع، عصبوهن في كل موضع، ، أصله البنون ،والبنات والإخوة والأخوات، ولأنها مقاسمة بين بني الابن وبنات الابن بعد أخذ ذي الفرض فرضه، فوجب أن يكون على الإطلاق ومن غير اعتبار لضرر، أصله إذا كان ذو الفرض غير البنت ولأنه لا وجه لاعتبار الإضرار بهنّ بل لا فصل بين معتبر
لهن.
ذلك ومعتبر
ألا
(4)
يقع
في
[2107] مسألة : إذا استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن (3) ذكر فيعصبهنّ، خلافاً لابن مسعود قوله : يكون الباقي للذكر وحده؛ لأنه اجتمع بنو ابن وبنات ابن متساوين في الدرجة، فوجب إذا ورث الذكور أن يرث الإناث أصله حال الانفراد ولأن كل جنس عصب ذكورهم إناثهم في حوز المال، فكذلك في بقيته،
والرواية الثانية أخرجها أيضاً البيهقي عن الحارث الأعور عن علي: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
في ب : «أو» .
في أ و ب «الأب») وصححت في طرة ب بما أثبت .
(3) كذا في ب، وفي أثقب بمقدارها .
،
(4) أخرجه البيهقي في الفرائض باب ميراث أولاد الابن عن أصحاب إبراهيم والشعبي هذا ما اختلف فيه علي وعبدالله ،وزيد ،ابنتان وابن ابن وابنة ابن، ... وفي قول عبدالله بن مسعود للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر، دون الأنثى، لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين .
1024
ص ١٠٢٤