الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ١٠٠٢

قدر حصته منه أذن شريكه أم لم يأذن، وقال ابن أبي ليلى: يصح، ولا يعتبر بإذن الشريك، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إن أذن الشريك جاز، وإن لم يأذن لم يجز؛ فدليلنا أن ذلك بمنزلة ابتداء تبعيض 6 إذنه بتحريم الحرية، وذلك غير جائز، وإذا ثبت منعه بغير إذن السيد ثبت منعه مع لأن تبعيض العتق ممنوع لحق الله تعالى فلا يسقط بإذن الشريك فيه . [2044] مسألة : إذا وطيء مكاتبته فلا حدّ عليه، كان عالماً ذلك أو جاهلاً به وحكي عن الحسن أنّ عليه الحد إن كان عالماً؛ فدليلنا أن بالكتابة لم تخرج عن ملكه بدليل أنه لو أعتقها لنفذ عتقه فيها، وإنما ضعف ملكه، وضعف الملك شبهة في سقوط الحد. [2045] مسألة : إذا كاتبها بشرط أن يطأها فالكتابة صحيحة، والشرط باطل، وقال أبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة؛ فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدّي إلى منع المقصود بالعقد، فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة أصله لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه . 1002
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.