- ٢٦١ ـ
أرسطو حين تحدث عن أن الخير الظاهر لشيء من الأشياء هو الذي يجعل هذا الشيء موضوع
.
اشتهاء ، وأن الخير الحقيقى هو موضوع رغبة عقلية ، وإنّما أصاب سبينوزا عندما قال حقا : الشيء صالح لأننا نجد في طلبه (۱) . وما دام النفعيون يعرفون الخير بهذه الطريقة ويخالفون بذلك أرسطو ، فأين المقياس الصحيح إذن ؟ وإذا نظرنا إلى أنفسنا وجدنا أن الألم نعمة. كبيرة ، فلولا شعور الإنسان بالألم لما عرف شيئاً عن الأمراض التي تؤذيه ، ولما شعر بشيء يحذره من الأخطار لينجو منها ، فهل نعتبر الألم شرًا أم خيراً ؟
وبمقياس الفلسفة النفعية فإن الخمر أو الزنى أو غيرهما تعد خيراً ما دام الإنسان يراها موضوع ( اشتهاء ) أو ( اهتمام ) . فكيف نوفق بين هذا القول وبين الالتزام الخلقى أو الإنساني أو الدينى أو حتى الالتزام العقلى بالتفكير الذي يعى ذاته ويحترمها ؟
وإذا اعتبرنا الحياة كلها ذات نظام شمولى فلا بد أن يكون للشر فيها دور نسبى يتمشى مع طبيعة الأشياء الموجودة فى هذا العالم ، عدا ذلك : فنحن ) كبشر ) لا يمكن أن نستطيع الإحاطة الكاملة بقانون الحياة ونظام الكون الشامل لنحكم بأن الشر هو السائد في الدنيا أو في الكون الواسع ، بل إن مثل هذا الحكم فيه غرور وصلف بشرى لا يدل إلا على تجاوز الإنسان لذاته بطريقة غير سليمة ، إذ يدعى الإحاطة بالنظام الكونى كله لدى الأحياء والجمادات ، بل
يتعدى ذلك إلى الادعاء بأنه يحيط فهماً بالإرادة فى الكون كله ويخضعها لمنطقه هو .
وإذا اعترض بعض الناس قائلين : ما دام الشر في هذا العالم نسبياً فكيف نستطيع إذن أن نصل إلى الحكم الصادق والمطلق على طبيعة الأمور والأشياء في هذا العالم ؟ وجواباً على ذلك نقول : إن كل شيء يقاس عادة بشيء آخر ، ولا يمكن أن نستطيع معرفة طول أو عرض أو عمق أو بياض أو احمرار أو سواد شيء إلا إذا قارناه بآخر ، فأبعاد الشيء قد تقاس بالمتر مثلا، والألوان تقاس درجاتها بالنسبة للعين وبالنسبة لبعضها البعض بمقاييس محددة ومعروفة . وهذه هي طبيعة الأشياء في هذا الكون فلا بد من مقياس تقاس إليه الأشياء ( خصوصاً الخير والشر من الناحية الخلقية والسلوكية ) ولا يمكن أن يدعى أحد من البشر بأنه يستطيع وضع مقياس عام شامل للبشر جميعاً ، ولهذا السبب نلاحظ فشل القوانين الوضعية والفلسفات الوضعية في هذا المجال ، ونلاحظ بالتالى التفسخ والتحلل الخلقي والتناحر والحروب بين البشر
(۱) ريمون رويه ـ فلسفة القيم - تعريب عادل العرا - مطبعة جامعة دمشق ـــ دون تاريخ ص ١٦٢
ص ٢٦١