بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٩٧

كتاب الأقضية ۹۹۷ يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع، وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة، وأما التهمة التي سببها المحبة، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، فقال بردها فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا فيها، فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم. فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه ، وكذلك الأم لابنها وابنها لها. ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخر، فإن مالكاً ردها وأبا حنيفة، وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن وقال ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له، وبه قال النخعي ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته، ما عدا الأوزاعي فإنه قال: لا تجوز ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه، فقال مالك والشافعي: لا تقبل، وقال أبو حنيفة: تقبل. (۲) فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه أنه قال: «لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظنين)، وما خرجه أبو داود من قوله : «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَى حَضَرِيٌّ (٢) لقلة شهود البدوي ما يقع في المصر ، فهذه هي عمدتهم من طريق السماع وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة، وقد أجمع الجمهور على أن تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول، وعلى وريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلاف. وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً وعمدتهم قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ۱۳۵ ]، والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه. وأما من طريق النظر، فإن لهم أن يقولوا (1) أخرجه أبو داود في «المراسيل » (۳۹٦) وابن أبي شيبة (۲۰۸۲۳، ۲۲۸۵۵) والبيهقي ( ۲۰۱/۱۰) مرسلاً. وأخرجه الحاكم (٩٩/٤) والبيهقي (۲۰۱/۱۰) موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا ذي الحنة، وهو حسن لشواهده. والحنة الحقد. وأخرجه أبو داود (٣٦٠٠) من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ»، وهو حسن. والغِمْرُ : الشَّحْنَاءُ. (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢) وابن ماجه (٢٣٦٧) والحاكم (٩٩/٤) والبيهقي (٢٥٠/١٠).
ص ٩٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.