كتاب الطهارة من النجس
۹۹
وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. أما من استثنى من ذلك ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه الا الله من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله : «فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى دَوَاء» (۱) ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان
من أنواع المحرمات: أحدهما: تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما ،مفترق فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال: إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي كما ترى فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة؛ وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه لأنه إذا ارتفع السبب؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة؛ لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببًا، ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب؛ وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر، وفيه: أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياماً وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم، وسألهم: هل بقي منه شيء ؟ » (۲) وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضروة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضاً بقوله : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (۳). وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر ، إما لأن الآية مقطوع بها والأثر ،مظنون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، أعني: حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب، وهو رمي البحر به إلى الساحل؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج، ولا ختلافهم في هذا أيضاً سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُهُ، مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة [المائدة: ٩٦ ] ، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي،
(1) أخرجه البخاري (۳۳۲۰) وأبو داود (٣٨٤٤) وابن ماجه (٣٥٠٥).
و
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٦٢) ومسلم (١٩٣٥) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١ - ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩). (۳) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأه (٤٣) وأبو داود (۸۳) والترمذي (۶۹) والنسائي (۳۳۲) وابن ماجه (٣٨٦) وأحمد (۲۳۷/۲) والدارمي (۷۲۸) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦١١/٤) وابن حبان (١٢٦٠) والحاكم (١٤٠/١)
والبيهقي (٣/١).
ص ٩٩