كتاب السرقة
۹۸۱
دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاباً، وذلك أن يخرجوا النصاب من الحرز معاً، مثل أن يكون عدلاً أو صندوقاً يساوي النصاب، فقال مالك: يقطعون جميعاً، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصاباً، فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد، قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. واختلفوا متى يقدر المسروق، فقال مالك يوم السرقة، وقال أبو حنيفة : يوم الحكم عليه بالقطع. وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز والأشبه أن يقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد، وممن ذهب إلى هذا مالك، وأبو حنيفة، والشافعي والثوري، وأصحابهم ، وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق، وإن سرق من غير حرز.
فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الجَرِينُ فَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ) () ، ومرسل مالك أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن
شعیب
(۲)
ذلك،
وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا الآية [المائدة: ۳۸]. قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها، إلا ما خصصته السنة الثابتة من . وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردوا حديث عمرو بن شعيب الموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب، وقال أبو عمر بن عبدالبر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات، وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز،
(1) (حسن) أخرجه أبو داود (٤٣٩٠) والنسائي (٤٩٥٩) وابن ماجه (٢٥٩٦) والحاكم (٣٨١/٤) والبيهقي (٢٦٣/٨). (۲) أخرجه مالك في الموطأ» (١٥٧٣) مرسلاً.
ص ٩٨١