بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٧١

كتاب في أحكام الزنا ۹۷۱ مجالس متفرقة. وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد من قوله : «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا»، فاعترفت فرجمها)، ولم يذكر عدداً. وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ رَدَّ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (۳). وفي غيره من الأحاديث قالوا: وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ. وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع، فقال جمهور العلماء: يقبل رجوعه، إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي، وفصل مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة. والثانية: لا يقبل رجوعه. وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزاً وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع (۳) ، ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطاً من شروط الحد. وقد روي من طريق: أن ماعزاً لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم: ردوني إلى رسول الله ، فقتلوه رجماً وذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هَلًا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٤) ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود، والجمهور على خلافه، وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطاً ثالثاً في وجوب الحد. وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق، لقوله تعالى: مَ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ) [النور: ٤]، وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في (1) أخرجه البخاري (٦٨٥٩ ، ٦٨٦٠) ومسلم (١٦٩٧ ، ١٦٩٨) وتقدم. (٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٤) ومسلم (١٦٩٣) وتقدم. (٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٤) ومسلم (١٦٩٣) وتقدم. (٤) (صحیح دون قوله : العله أن يتوب ... ) أخرجه أبو داود (٤٤١٩) والنسائي في الكبرى» (٧٢٠٥) وأحمد (٢١٦/٥) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ) (۲۳۹۳) والبيهقي (۲۲۸/۸).
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.