٩٦٨
بداية
عنده الرجم، ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين أعني أن يكون الزاني والزانية حرين، ولم يشترط الإسلام الشافعي. وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا ) (۱) إذ رفع إليه أمرهما اليهود، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٤٢]. وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام، وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه، فهذا هو حكم الثيب. وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا الجلد مائة لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]. واختلفوا في التغريب مع الجلد، فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تغريب أصلاً، وقال الشافعي: لابد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكراً كان أو أنثى، حرًا كان أو عبداً، وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وبه قال الأوزاعي، ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم، وفيه: «البكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (۳). وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنها قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ الخَصْمُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ؟ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِبَنَّ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا، فَغَدًا عَلَيْهَا أَنَيْس فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِهَا فَرُجَمَتْ (۳). ومن خصص المرأة من هذا العموم، فإنما خصصه بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا، وهذا من القياس المرسل، أعني: المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب، وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص ،نسخ، وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه
(1) أخرجه البخاري (٣٦٣٥) ومسلم (١٦٩٩) وتقدم.
(٢) أخرجه مسلم (١٣١٦) وتقدم.
(۳) أخرجه البخاري (٦٨٥٩ ، ٦٨٦٠) ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨).
ص ٩٦٨