بداية المجتهد
٤- كتاب الطهارة من النجس
والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب :
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب، أو في الندب، إما مطلقا،
وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة.
الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات.
الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .
الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال.
الباب الخامس: في صفة إزالتها في محلّ محل.
الباب السادس: في آداب الإحداث
الباب الأول
في معرفة حكم هذه الطهارة]
والأصل في هذا الباب إما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعر ﴾ [المدثر : ٤] . وإما من السنة، فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ (١). ومنها : أمرهُ بِغَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ» (٢) وَأَمَرَهُ بِصَبٌ ذُنُوبِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِ» (۳). وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر : «إِنَّهُما لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ البول» (٤) . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض وقال قوم: هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك
.
(1) أخرجه البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧). (٢) أخرجه البخاري (۳۰۷) ومسلم (۲۹۱) وأبو داود (٣٦٠) والترمذي (۱۳۸) والنسائي (٢٩٣) وابن ماجه (٦٢٩) وأحمد (٣٤٥/٦) ومالك (١٣٦) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۸٤) والترمذي (١٤٨) والنسائي (٥٣) وابن ماجه (٥٢٨) وأحمد (٣/ ١١٠ - ۱۱۱) والدارمي (٧٤٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٦) ومسلم (۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱) وابن ماجه (٣٤٧) وأحمد (١/ ٢٢٥) والدارمي (٧٣٩)
ص ٩٦