بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٦

بداية المجتهد ٤- كتاب الطهارة من النجس والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب، أو في الندب، إما مطلقا، وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس: في صفة إزالتها في محلّ محل. الباب السادس: في آداب الإحداث الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة] والأصل في هذا الباب إما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعر ﴾ [المدثر : ٤] . وإما من السنة، فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ (١). ومنها : أمرهُ بِغَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ» (٢) وَأَمَرَهُ بِصَبٌ ذُنُوبِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِ» (۳). وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر : «إِنَّهُما لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ البول» (٤) . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض وقال قوم: هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك . (1) أخرجه البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧). (٢) أخرجه البخاري (۳۰۷) ومسلم (۲۹۱) وأبو داود (٣٦٠) والترمذي (۱۳۸) والنسائي (٢٩٣) وابن ماجه (٦٢٩) وأحمد (٣٤٥/٦) ومالك (١٣٦) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. (۳) أخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۸٤) والترمذي (١٤٨) والنسائي (٥٣) وابن ماجه (٥٢٨) وأحمد (٣/ ١١٠ - ۱۱۱) والدارمي (٧٤٠). (٤) أخرجه البخاري (٢١٦) ومسلم (۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱) وابن ماجه (٣٤٧) وأحمد (١/ ٢٢٥) والدارمي (٧٣٩)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.