بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٤٤

٩٤٤ بداية الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة. ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصاً. وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر، جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل الخيل، وهذا لا يقول به أحد. والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها، وفي مقدارها، وعلى من تجب؟ وفيما تجب ؟ ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. وأما على من تجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: ۱۸] ، ومن قوله لأبي زمنة لولده: لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» (۱). وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة؛ لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً في عمد، وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية، وكذلك عندهم في قطع الأعضاء. وروي عن عمر أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته. واختلفوا في دية شبه العمد، وفي الدية المغلظة على قولين واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة، وقال الشافعي عمد الصبي في ماله. وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة، وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي، والذين أوجبوا على العامد القصاص، وعلى الصبي الدية، اختلفوا على من تكون؟ فقال الشافعي: على أصله في مال الصبي، وقال مالك: على العاقلة، وأما أبو حنيفة فيرى أن لا قصاص بينهما. وأما متى تجب؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل. (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٤٩٥) والنسائي (٤٨٣٢) والدارمي (٢٣٨٨) وأحمد (٢/ ٢٢٦).
ص ٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.