۹۳۲
على عمر بن
بداية المجتهد
مالك: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل وكذلك الجد عنده مع حفيده. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد، وبه قال جمهور العلماء. وعمدتهم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ (۱). وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقه فنزی جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لِقَاتِل شي (٢). فإن مالكاً حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاً، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد. وأما مالك فرأى ما للأب من التسلط على تأديب ابنه، ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة، إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى، فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي، لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد ، فهذا هو القول في الموجب.
وأما القول في الموجب
فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص، أو العفو إما على الدية، وإما على غير الدية. واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين، أعني: الولي والقاتل
(۱) (حسن) أخرجه الترمذي (۱٤۰۱) وابن ماجه (٢٦٦١) والدارمي (۲۳۵۷) والدارقطني (١٤٢/٣) والبيهقي
.(۳۸/۸)
(۲) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٢٦٤٦) ومالك في الموطأ» (١٦٢٠) والشافعي في مسنده» (ص ٢٠١) وأحمد (٤٩/١) والبيهقي (٧٢/٨).
ص ٩٣٢