• ۹۳
بداية المجتهد
أن
فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب، ومن فرق فضعيف ولا خلاف بينهم العبد يقتل بالحر، وكذلك الأنقص بالأعلى. ومن الحجة أيضاً لمن قال: يقتل الحر بالعبد ما رواه
(1)
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ بِهِ ). ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله محرماً كقتل الحر، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر.
وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر، وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة. وقال قوم: يقتل به، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. وقال مالك والليث لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث علي، أَنَّهُ سَأَلَهُ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةٍ وَالأَشْتَرُ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» خرجه أبو داود(٢). وروي أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ» (۳). واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن. وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثاراً منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبدالرحمن السلماني قال: قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ»، وقال: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِعَهْدِهِ» (٤) ورووا ذلك عن عمر، قالوا: وهذا مخصص لعموم قوله : «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ) أي : أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد، وضعف أهل الحديث حديث عبدالرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر. وأما من طريق القياس، فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي قالوا: فإذا كانت حرمة ماله
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٤٥١٥) والترمذي (١٤١٤) والنسائي (٤٧٣٦) وابن ماجه (٢٦٦٣) وأحمد (٥/ ١٠،
.(۱۲ ،۱۱
(۲) (صحيح ) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠) والنسائي (٤٧٤٣ ) وأخرجه البخاري (۱۱۱) مختصراً.
(۳) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٤٥۳۱) والترمذي (١٤١٣ ) وابن ماجه (٢٦٥٩) وأحمد (٢/ ١٩٤).
(٤) (منكر) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (٢٧٤٦٠) وعبد الرزاق في المصنف» (١٨٥١٤) والدارقطني (٣/ ١٣٥) والبيهقي (٣٠/٨).
(٥) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٤٥٣١) والترمذي (١٤١٣) وابن ماجه (٢٦٥٩) وأحمد (٢/ ١٩٤) وتقدم.
ص ٩٣٠