كتاب أمهات الأولاد
أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها.
فسبب الخلاف تردد إجارتها بين الأصلين :
أحدهما: وطؤها. والثاني: بيعها.
۹۲۵
فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبهاً. وأما متى تكون حرة، فإنه لا خلاف أن آن بينهم
ذلك الوقت هو إذا مات السيد ولا أعلم الآن أحد قال تعتق من الثلث، وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول : إن المدبر يعتق من الثلث.
ص ٩٢٥