بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٧

كتاب التيمم AV فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة: ٦] أن يعود على أصناف المحدثين؛ أعني: الحاضرين والمسافرين، أو على المسافرين فقط. فمن رآه عائدًا على جميع أصناف المحدثين؛ أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط، أو على المرضى والمسافرين؛ لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء، فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء، وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء، وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز صلى الله عليه وسلم المسح له وقال «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ (۱). وكذلك رجحوا أيضاً قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضاً في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحِيمًا ﴾ [النساء : ٢٩] فذكر ذلك للنبي الله فلم يعنف (1) الباب الثالث (۲) في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ] وأما معرفة شروط هذه الطهارة، فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟ أما المسألة الأولى: [نية التيمم] فالجمهور على أن النية فيها شرط؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر فقال: إن النية لیست بشرط فيها، وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي، والحسن بن حي وهو ضعيف. (1) (حسن لغيره) أخرجه أبو داود (٣٣٦) والبيهقي (۲۲۷/۱) والدارقطني ((۱(۱۸۹) والقضاعي في الشهاب .(۱۰۷۸) (۲) (صحيح) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت قبل الحديث رقم (٣٤٥) ووصله أبو داود (٣٣٤) وأحمد (٢٠٣/٤) والحاكم (۱۷۷/۱) والدارقطني (۱۷۸/۱) والبيهقي (٢٢٥/١).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.