بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٦٦

٨٦٦ قوله : «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ » (۱) هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ بداية المجن واختلفوا في الوصية للميت، فقال قوم: تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور، وقال قوم: لا تبطل. وفي الوصية للقاتل خطأ وعمداً وفي هذا الباب فرع مشهور، وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل لهم، وقيل: ليس لهم، وقيل: بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا أعني أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع، والثلاثة الأقوال في المذهب. القول في الموصى به النظر في جنسِه وقدره أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر: الوصية بالمنافع باطلة. وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال. وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث؛ لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبدالبر. وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها، هل هو الثلث أو دونه؟ وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه : «أَنَّهُ عَادَ سَعْدَ بنَ ، وَقَاص»، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَدْ بَلَغَ مِنِّي الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُتَيْ مَالِي ؟ قَالَ: «لَا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ نَذَرَ وَرَثَنَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (٢) فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. واختلفوا في المستحب من ذلك، فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (وَالثُّلُثُ كَثِير وقال بهذا كثير من السلف. قال قتادة : أوصى أبو بكر بالخمس، وأوصى عمر بالربع والخمس أحب إليَّ. وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي يا أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ (۱) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) وابن ماجه (۲۷۱۳) وأحمد (٢٦٧/٥) وتقدم. (٢) أخرجه البخاري (۱۲۹۵ ، ٤٤٠۹) ومسلم (١٦٢٨).
ص ٨٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.