٨٦٢
بداية المجنا
هو المشهور عن مالك، وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصاً إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب. وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك، ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له، وهذه تسمى العمري، مثل أن يهب رجل رجلاً سکنی دار حياته، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها هبة مبتوتة؛ أي أنها هبة للرقبة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد
وجماعة.
والقول الثاني: أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته وبه قال مالك وأصحابه، وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى
ورثته.
والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً للمعمر، فإذا لم يذكر
العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته، وبه قال داود وأبو ثور. وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط، والعمل للأثر، أم ، أما الأثر ففي ذلك حديثان: أحدهما: متفق على صحته، وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءٌ وَقَعَتْ
فِيهِ المَوَارِيثُ (۱). والحديث الثاني: حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَعَمَانَهُ (۲)، وقد روي عن جابر بلفظ آخر : «لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقِبَهُ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ» (۳) فحديث أبي
الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر.
وحديث مالك عنه مخالف أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة، وذلك أن ذكر
(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥) ومالك في الموطأ» (١٤٧٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥) والنسائي (٣٧٣٦، ۳۷۳۷) وأحمد (۳/ ۳۰۲). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٥٥٦) والنسائي (٣٧٣١) والبيهقي (١٧٥/٦).
ص ٨٦٢