كتاب الغص
٨٥٥
نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه ،قود، وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى؛ لأن النفس أعظم حرمة من المال، وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها، أصله المضطر إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس. ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنى هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا؟ فقال مالك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعاً، وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد ولا صداق عليه وهو قول ابن شبرمة. وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان: حق الله وحق للآدمي، فلم يسقط أحدهما الآخر، أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع. وأما من لم يوجب الصداق، فتعلق في ذلك بمعنيين: أحدهما : أنه إذا اجتمع حقان: حق الله وحق للمخلوق؛ سقط حق المخلوق لحق الله، وهذا
على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع.
والمعنى الثاني: أن الصداق ليس مقابل البضع، وإنما هو عبادة إذ كان النكاح شرعياً، وإذا
كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع. ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائماً أضعاف قيمة الأسطوانة، فقال مالك والشافعي : يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته، وقال أبو حنيفة: تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة
كثيرة، وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة. وهنا انقضى هذا الكتاب.
ص ٨٥٥