بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٤٩

٨٤٩ وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود، فإن صاحبه يكون مخيراً إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته، وإن شاء أخذ قيمة الجناية، وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له إلا قيمة الجناية. العين. وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف وأما النماء فإنه على قسمين: أحدهما: أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر، والمهزول يسمن والعيب يذهب. والثاني: أن يكون مما أحدثه الغاصب. فأما الأول فإنه ليس بفوت، وأما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب، فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين: أحدهما: أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب، والنقش في البناء، وما أشبه ذلك. والثاني: أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة، والنسج، وطحن الحنطة، والخشبة يعمل منها توابيت. فأما الوجه الأول، وهو أن يجعل فيه مِنْ مَالِهِ مَا له عين قائمة، فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها، وما أشبه ذلك. والثاني: أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه، والسويق يلته. فأما الوجه الأول: فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها، وإزالة عاً ما له فيها مما جعله من نقض أو غيره، وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوع بعد حط أجر القلع، وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره، وإنما يستأجر عليه، وقيل: إنه لا يحط من ذلك أجر القلع، هذا إن كانت له قيمة، وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء؛ لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته، فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. وأما الوجه الثاني: فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه؛ ويأخذ ثوبه، وبين أن يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه، إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام، فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتاً يلزم الغاصب فيه المثل، أو القيمة فيما لا مثل له.
ص ٨٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.