كتاب الغصب
٨٤٧
السماء أو سلطت اليد عليه وتملك، وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق.
واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار، فقال الجمهور: إنها تضمن بالغصب، أعني: أنها
إن انهدمت للدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة : لا يضمن. وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؟ فمن جعل حكم ذلك واحداً قال بالضمان، ومن لم يجعل حكم ذلك واحداً قال: لا ضمان.
الركن الثالث:
وهو الواجب في الغصب، والواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه، وهذا لا خلاف فيه، فإذا ذهبت عينه، فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أن على الغاصب المثل؛ أعني: مثل ما استهلك صفة ووزناً.
واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل، ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ قُوَّمَ عَلَيْهِ البَاقِي قِيمَةَ العَدْلِ» الحديث (۱) . ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة. وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى: فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ جَارِيَةٌ بِقَصْعَةٍ لَهَا فِيهَا طَعَامُ، قَالَ: فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ ، فَأَخَذَ النَّبِي الهلال الكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، وَجَعَلَ فِيهَا جَميعُ الطَّعَامِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُكُمْ كُلُوا كُلُوا، حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم القَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ (۳)، وفي حديث آخر : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَارَتْ وَكَسَرْت الإِناءَ، وَأَنَّها قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟ قَالَ: «إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ، وَطَعَامُ مِثْلُ طَعَامٍ» (۳).
(1) أخرجه البخاري (٢٤٩١) ومسلم (١٥٠١). (۲) بل أخرجه البخاري (٥٢٢٥) وأبو داود (٣٥٦٧).
(۳) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٥٦٨) والنسائي (٣٩٥٧) وأحمد (٢٦٣/٣).
1
ص ٨٤٧