بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٣٢

۸۳۲ بداية المجتهد فالقول قول الوكيل . وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء، فقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري، وإن فاتت فالقول قول الوكيل، وقيل: يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل، لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء. وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان المشهور أن القول قول المأمور، وقيل القول قول الآمر . وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو تعد وزعم أن الموكل أمره؛ فالمشهور أن القول قول الموكل، وقد قيل : إن القول قول الوكيل إنه أمره لأنه قد ائتمنه على الفعل.
ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.