)
كتاب الرهون
۸۰۳
والثوري، وفرق مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن كان متولداً عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله : الرَّهْنُ مَعْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» (۱) قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: لمَرْكُوبٌ وتَعْلُوبٌ أي يركبه الراهن ويحلبه؛ لأنه كان يكون غير مقبوض، وذلك مناقض لكونه رهناً، فإن الراهن من شرطه القبض، قالوا: ولا يصح أيضاً أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. واستدلوا أيضاً بعموم قوله : الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (۲)، قالوا: ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهناً؛ فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد.
وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول؛ فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة.
وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع أي هو تابع لها، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط. والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وقال قوم: إذا كان الرهن حيواناً فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي الا الله أنه قال : الرَّهْنُ مَعْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ (۳) ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه ؟ فقال :قوم الرهن أمانة وهو من الراهن، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه، وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث، وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته منه، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة، ومنهم من قال: هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت، وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن، وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق، وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا
(۱) (صحيح) أخرجه ابن عدي في الكامل ) (۱/ ۲۷۲ ) والدارقطني (٣/ ٣٤) والبيهقي (٣٨/٦). (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وسيأتي بعد قليل على الصواب، انظر تخريجه في التعليق بعد الآتي.
(۳) (صحيح) أخرجه ابن عدي في الكامل)) (۱) (۲۷۲) والدارقطني (٣ / ٣٤) والبيهقي (٣٨/٦) وتقدم.
ص ٨٠٣