۷۹۲
بداية المجتهد
بسم اللہ الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
۳۸ - كتاب القِسْمة
والأصل في هذا الكتاب قوله: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ [النساء: ۸]، وقوله: مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: ۷]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا دَارٍ قُسْمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّهَا دَارٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ (۱)
والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه، والقسمة والنظر في القسمة في أبواب. الباب الأول: في أنواع القسمة. الثاني: في تعيين محل نوع نوع من أنواعها؛ أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها، وصفة القسمة فيها وشروطها؛ أعني: فيما يقبل القسمة.
الثالث: في معرفة أحكامها.
الباب الأول
[ في أنواع القسمة]
والنظر في القسمة ينقسم أولاً إلى قسمين قسمة رقاب الأموال. والثاني: منافع الرقاب.
القسم الأول من هذا الباب
فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن.
* القسم الثاني:
وأما الرقاب، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول، وهي الرباع والأصول. وما ينقل ويحول، وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون وهو الحيوان والعروض، وإما مكيل أو
(۱) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ » (١٤٦٥) عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... وذكره، وأخرجه أبو داود (۲۹۱٤) وابن ماجه (٢٤٨٥) موصولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ٧٩٢