۷۹۰
بداية المجن
ساكت، ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة واحتج الشافعي بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّفْعَةُ كَحَل العِقَالِ» (۱) وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي؛ لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيها أحسب اعتمد الأثر، فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها وبقي القول في الأحكام.
القسم الثاني
[ القول في أحكام الشفعة]
وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار، فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة، فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً على الأموال وقد تقدم.
سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع : هل هي على المشتري أو على البائع؟ فقال مالك والشافعي: هي على المشتري، وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته، فوجب أن تكون عليه العهدة وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنها وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها. وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة، من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني الإقالة. واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة؟ فقال ابن القاسم على المشتري، وقال أشهب هو مخير ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرساً أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع، ثم قام الشفيع يطلب شفعته، فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس، وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد وللشفيع
أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً أو يأخذه بنقضه.
والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس
(۱) (ضعيف جداً) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠) والبيهقي (١٠٨/٦) وابن عدي (١٧٧/٦).
ص ٧٩٠