بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٨٣

كتاب الشفعة ۷۸۳ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والنظر في الشفعة أولاً قسمين: ٣٧ - كتاب الشفعة القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه. القسم الثاني: في أحكامه القسم الأول [الحكم بالشفعة وأركانها ] فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة)، إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع، وأركانها أربعة: الشافع، والمشفوع عليه، والمشفوع فيه، وصفة الأخذ بالشفعة. الركن الأول: وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الخُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ (۳)، وحديث جابر أيضاً: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ خرجه مسلم والترمذي وأبو داود(۳). وكان أحمد بن حنبل (۱) سيأتي ذكرها وتخريجها إن شاء الله . (۲) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ» (١٤٢٠) مرسلاً عن سعيد بن المسيب، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً، وأخرجه أبو داود (٣٥١٥) مختصراً. (۳) بل أخرجه البخاري (۲۲۱۳ ، ۲۲۵۷) واللفظ إليه أقرب، وأخرجه مسلم (١٦۰۸) والترمذي (۱۳۷۰) وأبو داود (٣٥١٤) باختصار وزيادة وألفاظ مختلفة نحوه.
ص ٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.