بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٤٦

٧٤٦ بداية المجتهد أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز، وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها، فلما رواه عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ (۱) وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي. وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس، فلما روي عن زيد بن ثابت: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا» خرجه مسلم عَنِ (۲) وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ العَرَابَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ هُمْ فِيهِ»، وقوله فيها: «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رطبا (۳). والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الأوسق من التمر، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه، خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة، وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر، «فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطباً)، وإنما لم يجز تأخير نقد التمر؛ لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة. وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت إن جعلت بيعاً نوعاً من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمراً، أو تسميته إياها بيعاً عنده مجاز ، وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات (1) أخرجه مالك في الموطأ» (۱۳۰۷) والبخاري (٢١٩٠) ومسلم (١٥٤١). (۲) بل أخرجه البخاري (۲۱۷۳، ۲۱۸۸) ومسلم (١٥٣٩). (۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۱ ، ۲۳۸۳ ، ۲۳۸۴) ومسلم (١٥٤٠) وتقدم. (٤) ذكره الإمام الشافعي في «الأم» (٤٣/٣) معلقا . أما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فتقدم تخريجه آنفًا.
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.